إسرائيل تصادر أراضي بالجليل

إسرائيل تصادر أراضي بالجليل



خريطة لبلدة باقة وقرية جت باللون البرتقالي ومسطح نفوذ البلدين، ويظهر بالأخضر الغامق مخطط التحريش، وبالأخضر الفاتح أراض صودرت سابقا لأغراض الاستيطان والتهويد


أعدت لجان التخطيط والبناء الإسرائيلية أربعة مخططات لمصادرة أراض عربية في الجليل بذريعة تحويلها إلى أحراش ومحميات طبيعية يحظر على أصحابها دخولها واستعمالها مستقبلا لأغراض البناء والإسكان.

وأظهرت متابعات "المركز العربي للتخطيط البديل" أن المخططات تستهدف 11 بلدة عربية ستصادر من أراضيها الزراعية قرابة 33 ألف دونم، وسبقتها مخططات شبيهة بمنطقة المثلث.

وتتضمن المخططات الإسرائيلية "تخصيص مساحات لمحمية طبيعية بحسب قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقانون التخطيط والبناء الإسرائيلي لعام 1965، والتي تحدد تحويل الأراضي إلى منطقة أحراش ومراع للمزارعين اليهود ومحميات طبيعية".

من جهته استنفر المركز العربي للتخطيط البديل طواقمه الهندسية لمتابعة الإجراءات اللازمة وتقديم الاستشارة المهنية للجان الشعبية والبلدات العربية لمواجهة هذه المخططات والاعتراض عليها، منعًا لمصادرة الاحتياط الأخير من الأراضي.



مصادرة
وقالت مخططة المدن بالمركز عناية جريس إن إسرائيل تعتمد السياسة التخطيطية ذاتها التي استهدفت أراضي المثلث، "ونحن أمام مخططات تحريش في الجليل تستهدف مصادرة 33 ألف دونم".

وأوضحت للجزيرة نت أن المحميات ستقام بمحيط البلدات العربية، فوق أراض عربية بملكية خاصة تستعمل للزراعة، بهدف منع التواصل الجغرافي بين التجمعات العربية وتضييق الخناق عليها منعا لتوسعها.

وأشارت إلى أن المخطط الإسرائيلي يستغل ما يسمى حماية الطبيعة ويستعملها كأداة لسلخ المزيد من أراضي العرب، في الوقت التي تشهد فيه التجمعات السكنية العربية أزمة خانقة بالمسكن والأرض.

ونبهت إلى أن المخططات الإسرائيلية "تمنع أي توسع مستقبلي أو تواصل بين البلدات العربية، والمس بحق الملكية للأفراد لهذه الأراضي التي سيحظر استعمالها ودخولها، ومستقبلا مصادرتها لأغراض الاستيطان وتوظيفها لليهود".



قرية عارة بالمثلث حيث أعلن عن أراض زراعية بملكية عربية (في أعلى الصورة) كمناطق خضراء يحظر على أصحابها استعمالها

استيلاء
وتهدف المخططات إلى منع العرب من استغلال الأراضي المحاذية بهم للتطور العمراني والصناعي والتجاري، ومنح الجهات الإسرائيلية السيطرة على الأراضي لأن تحريشها سيمنع مستقبلا إعادة الأرض إلى صاحبها الفلسطيني حتى لو ثبت حقه في الأرض.

وقال المحامي قيس ناصر إن "التحريش وسيلة قديمة استعملتها السلطات الإسرائيلية في العقد الأول بعد النكبة، بهدف الاستيلاء على الأراضي العربية، ومؤخرا جددت استعمالها لهذه الوسيلة التعسفية".

وأكد ناصر للجزيرة نت "أن هذه الأساليب "تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني تحديدا بالنقب، ذلك أن إسرائيل بدأت مؤخرا تحريش الأراضي العربية هناك حتى تفشل أي محاولة للاعتراف بالقرى البدوية الفلسطينية التي لا تعترف بها المؤسسة".

وأشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت مؤخرا بأن تحريش الأراضي هو قيمة من قيم الصهيونية وهو يحقق مبادئها.




بدوره قال النائب بالكنيست الإسرائيلي حنا سويد إن المخططات ترجمة لمشاريع أعدت في ثمانينيات القرن الماضي، واعتبرها بمثابة "حبل مشنقة أخضر يحيط بالبلدات العربية"، مضيفا أن التخطيط لمناطق خضراء بجوار التجمعات العربية، هو تخطيط مستقبلي لمناطق "مفتوحة" للاستيطان والتهويد".

وأشار إلى أهمية إبعاد مناطق الأحراش عن البلدات العربية، وذلك لتوفير مجال للتوسع المستقبلي وللحفاظ على أمنها وأمانها.

استيطان
وأكد سويد أن الهدف ليس الحفاظ على الطبيعية،" بل إقامة محميات للاستيطان، بحيث تمنح هذه الأراضي صبغة محمية لا يمكن استعمالها، وبقدرة قادر تغير أهداف استعمالها عندما توظف لليهود".

وخلص إلى القول "نلاحظ الكم الهائل للمخططات التي يصادق عليها في ظل الأجواء السياسية العامة، والتي تتحدث عن الخطر الديمغرافي ويهودية الدولة التي لها استحقاقات بتهويد الأرض والمكان ومحاصرة البلدات العربية، ومنح الحرية المطلقة لمؤسسات التهويد والاستيطان التي تعمل في ظل المؤسسات الإسرائيلية".